برای پیگیری دعاوی قضایی که در صلاحیت دادگاههای ایران هستند چارهای جز مراجعه شخصی به دادگاه یا انتخاب وکیل دادگستری نیست. حال آنکه هر دو گزینه مزبور برای آنان که مقیم خارج از ایران هستند پردردسر و پرهزینه هستند. زیرا پیگیری حضوری موضوع در دادگستری ایران هم مستلزم اتلاف وقت زیاد برای تردد و هم هزینه گزاف برای مسافرت است. اما هموطنان مقیم اروپا به ویژه آلمان با دسترسی به دفتر خدمات حقوقی نوروزی در هامبورگ، هیچیک از دغدغههای مذکور را ندارند. آنها با مراجعه حضوری به آقای نوروزی این فرصت را دارند که موضوع پرونده خود را حضورا و چهره به چهره، با وکیل خود در میان بگذارند و بصورت مفصل با تشریح دلایل و مدارک مربوطه از احتمال شکست یا موفقیت خود آگاه شوند.
به عبارت دیگر همانگونه که ایرانیان مقیم ایران به راحتی در داخل ایران به وکیل خود دسترسی دارند و یا همان گونه که ایرانیان مقیم آلمان در خصوص مشکلات حقوقی داخل آلمان به راحتی به وکیل آلمانی خود دسترسی دارند، ایرانیان مقیم آلمان و حتی سایر کشورهای اروپایی مجاور آلمان هم به آسانی میتوانند در خصوص مسائل و مشکلات حقوقی که در قوه قضاییه ایران دارند به دفتر خدمات حقوقی نوروزی در هامبورگ مراجعه نمایید.
دفتر حقوقی نوروزی وکالت انواع پروندههای خانوادگی، ملکی، ثبتی، تجاری، کیفری، و … مربوط به ایران را می پذیرد. ایشان و گروه وکلای همکار وی، همگی از وکلای پایه یک دادگستری ایران با تخصص های مختلف حقوقی هستند و سالهای طولانی با همدیگر همکاری نزدیک داشتهاند. تیم حقوقی مذکور سراسر ایران را پوشش میدهد و پروندههای حقوقی و کیفری گوناگون که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای شهرهای مختلف ایران است را قبول میکند. آقای نوروزی پس از قبول وکالت پرونده، با تکیه بر ۲۰ سال تجربه قضاوت و وکالت در دادگستری ایران و با احساس مسئولیت و جدیت تمام، برای احقاق حقوق قانونی موکل و پیروزی او می کوشد و برای تقدیم لایحه دفاعیه و حضور در جلسات دادگاه ایران، یا شخصاً، یا توسط وکلای همکار خود که در ایران هستند، اقدامات لازم را انجام می دهند.
قابل ذکر است آقای نوروزی از یک روش کنترل و پالایش دقیق برای قبول وکالت پروندهها استفاده میکند. توضیح اینکه او پیش از قبول وکالت، ابتدا دلایل و مدارک پرونده را با دقت ارزیابی میکند و شخصا میزان احتمال موفقیت یا شکست پرونده را می سنجد. سپس صادقانه و مفصل آن را برای موکل تشریح میکند تا او بصورت واقع بینانه و منطقی در مورد موضوع تصمیم بگیرد. به عبارت دیگر اگرچه وکیل نمی تواند موفقیت پرونده را تضمین کند اما او مدارک و مستندات پرونده را بر اساس موازین حقوق ایران تجزیه و تحلیل میکند و پس از کسب اطمینان نسبتاً معقولی از نتیجه احتمالی پرونده، وکالت آن را می پذیرد.